(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ترى الحكومة أن بعد مرور ثلاث سنوات على إقامة المرء في الدنمارك، على المرء أن يدفع للترجمة الفورية في القطاع الصحي. وبشكل ملموس يعني الاقتراح، أن على الأطباء أن يقرروا إذا ما كانوا يرون أن هناك حاجة لمترجم . وإذا كانت هناك حاجة لذلك، فعلى المريض أن يدفع أجور المترجم.
ووفقا لنقابة الأطباء فإن هذا قد يفضي إلى “عدم حصول المرضى على العلاج الضروري”. وما يثير القلق هو عزوف المرضى عن زيارة الطبيب خوفاً من فاتورة الترجمة.
وحذرت المقاطعات الدنماركية من زيادة التفاوت وعدم المساواة في الرعاية الصحية .
من جانب آخر، رفضت وزيرة الصحة، إلين توغن نوغبي، الانتقادات في تصريح لها لصحيفة، بيغرلنسكه:
– نحن نستمع إلى الانتقادات الواردة في جلسات المشاورة .لكن معظم الانتقادات هي معارضة أساسية لفرض رسم. لكننا لا نقبل بالأمر بهذا المفهوم، وإنما هذا قرار سياسي يقوم على العدل والمبدأ القائل بضرورة أن يدفع المرء لقاء خدمة إضافية في مجال الخدمات الصحية، إذا لم يكن قد تعلم اللغة الدنماركية بعد عدة سنوات.
ترجمة أسعد سعد الدين
المصدر: يولانس-بوستن
راديو سوا دنمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});